القاهرة/مينانيوزواير/ — أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، يمثل مؤشراً جديداً على ثقة المؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. ويعكس القرار استمرار التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو المستدام، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
الدكتور مصطفى مدبولي: الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المؤسسات الدولية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار أمريكي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أظهر استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، بينما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نحو 5.2%، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يقارب 4.6% بنهاية العام المالي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد مدبولي أن التقرير سلط الضوء أيضاً على تحسن أداء القطاع الخارجي، مشيراً إلى أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف أن السياسات الحكومية الخاصة بإدارة ملف الطاقة والتحوط من تقلبات الأسواق العالمية ساهمت في الحد من الضغوط الخارجية، كما دعمت الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الدولية، التي تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، بما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ خططها التنموية، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما يعكس التقرير تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويؤكد أهمية الاستمرار في السياسات التي تحقق التوازن بين الإصلاح المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين مستويات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويؤكد هذا التطور أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، مستندة إلى برنامج إصلاح متكامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، ورفع معدلات النمو، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.